اشتدت أزمة الاقتصاد المصري مع وصول وفد صندوق النقد الدولي لتقترب حكومة الإخوان من ساعة الحقيقة. فهي محصورة اليوم بين خيارين أحلاهما مر! بين خطر الإفلاس الداهم وبين شروط قرض الصندوق، الذي يتطلب رفع وتقليص الدعم عن عدد من السلع الأساسية، والذي سيؤدي حتما لابتعاد معظم مؤيدي حكومة الإخوان عنها.
القاهرة – اجتمع مسؤول بارز في صندوق النقد الدولي مع الحكومة المصرية الإثنين لإجراء محادثات بشأن قرض بقيمة 4.8 مليار دولار مهم لاحتواء أزمة العملة الناجمة عن اضطرابات سياسية ما يستنزف احتياطيات مصر من العملة الصعبة.
واجتمع مسعود أحمد مدير الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق مع رئيس الوزراء هشام قنديل في بداية زيارة تتزامن مع تراجع حاد في قيمه الجنيه المصري الذي هبط إلى مستويات قياسية متدنية أمام الدولار.
وقبل الزيارة قال الصندوق إن أحمد سيناقش التطورات الاقتصادية الأخيرة و”دعم الصندوق المحتمل لمصر لمواجهة هذه التحديات”. وذكرت وسائل الاعلام المصرية أن زيارة وفد الصندوق ستستغرق عدة أيام.
ونسبت وكالة رويترز الى أحمد قوله “سنحضر اجتماعات كثيرة مع الحكومة المصرية اليوم… الفريق الفني سيصل في وقت لاحق.”
وفقد الجنيه أكثر من أربعة بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ 30 ديسمبر كانون الأول مع تطبيق البنك المركزي آلية جديدة لبيع العملة الصعبة لكبح تراجع احتياطيات العملة الأجنبية.
وسجل الدولار 6.45 جنيه مصري في أواخر تعاملات الأحد. أغلقت الأسواق أبوابها الاثنين في عطلة عامة بمناسبة عيد الميلاد للأقباط الأرثوذكس. وفقدت العملة المصرية 10% قيمتها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك في فبراير شباط 2011.
وفي مسعى لإحياء الاقتصاد الذي تداعى نتيجة الاضرابات ابان الفترة الانتقالية أبرمت الحكومة التي يقودها إسلاميون اتفاقا مبدئيا مع صندوق النقد الدولي في نوفمبر تشرين الثاني.
وفي الشهر الماضي أرجأت مصر الاتفاق الرسمي بسبب مواجهات سياسية واحتجاجات في الشوارع أشعلها سعي مرسي للإسراع بالانتهاء من دستور جديد تم اقراره في استفتاء شعبي.
وفي ظل أعمال عنف دموية في ذلك الحين أرجأ مرسي زيادات ضريبية مزمعة يعتقد أنها جزء من برنامج تقشف ضروري للحصول على قرض الصندوق.
ومع اقتراب الانتخابات البرلمانية يبدو أن مرسي يخشى اتخاذ أي إجراء قد يقوض شعبية جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها.
وقال قنديل أمس إن الحكومة ستطمئن صندوق النقد بشأن خططها الاقتصادية وقدرة الاقتصاد على التعافي.
وقال وزير المالية المرسي السيد حجازي الذي أدى اليمين الدستورية أمس في اطار تعديل وزاري، إنه مستعد لاستكمال المفاوضات بشأن قرض صندوق النقد.
وانفق البنك المركزي أكثر من 22 مليار دولار للدفاع عن الجنيه منذ سقوط مبارك. وقد طبق آلية جديدة لعطاءات العملة الصعبة للحفاظ على ما تبقي من الاحتياطيات، التي ذكر البنك أنها بلغت مستوى حرجا.
وقال البنك أمس إن الاحتياطيات الأجنبية انخفضت 21 مليون دولار في ديسمبر إلى 15.015 مليار دولار. وكانت التوقعات الاقتصادية تشير لانخفاض أكبر.
يذكر أن قرض صندوق النقد الدولي خطوة مهمة لاستعادة الثقة في الاقتصاد المصري وبوابة لدخول المزيد من الدعم الدولي لمساعدة مصر علي التعافي من أزمتها الإقتصادية التي تدخل عامها الثاني خاصة بعدما تردد عن دخول الإحتياطي النقدي المصري لمرحلة الخطر .
فاينانشال تايمز: الوضع خطير
نشرت صحيفة فايننشال تايمز تقريرا أمس يتعقب آثار انخفاض سعر الجنيه امام الدولار على الاقتصاد المصري.
وقال التقرير إن تراجع الجنيه، حمّل المستوردين المصريين تكاليف اضافية، سرعان ما بدأت بالانتقال الى المستهلك، الذي يواجه صعوبات كبيرة بسبب الزيادات الكبيرة في اسعار السلع الأساسية.
وأضاف التقرير أن الانخفاض القياسي في قيمة الجنيه المصري امام الدولار، وضع أعباء كبيرة على الشركات والمستهلكين في مصر، وأنه يدفع البلاد الى أزمة حرجة تضاف الى الأزمات الكثيرة التي تعانيها منذ قيام الثورة قبل عامين.
ولاحظت الصحيفة البريطانية أن المتاجر والشركات اعلنت زيادة اسعار السلع على بكافة انواعها، وبينها الخبر والفواكه والخضر وصولا الى الدواء والسلع الكهربية.
وأشارت الى أن سعر العملة المصرية كان ثابتا قبل الثورة عند ستة جنيهات مقابل الدولار الاميركي، وإنها انخفضت لتبلغ نحو 6.45 جنيه مقابل الدولار. في حين تبيع بعض شركات الصرافة الدولار مقابل 6.6 جنيه.
وتوقع التقرير أن يؤدي استمرار انخفاض الجنيه وزيادة الاسعار الى احتجاجات وأزمات سياسية كبيرة. وقال إن احد الاسواق في العاصمة المصرية القاهرة رفع أسعار الفواكه والخضر بما يتراوح بين 30 و 50% وأنه رفع سعر الطماطم بنسبة 50 في المئة والكوسة والموز بنسبة 100 في المئة. وأكد أن سعر الخبز ارتفع بنسبة 20 في المئة في المناطق الفقيرة وبنسبة أعلى في المناطق الغنية.
وتكهنت الصحيفة نسبة الى خبراء باستمرا تراجع الجنيه المصري، حتى في حالة حصول الحكومة على قرض صندوق النقد الدولي.
ويقول التقرير إن كثيرا من المصريين بدأوا بتوجيه اللوم للرئيس المصري وحكومته، لانشغالهم بالمعارك السياسية عن هموم الفقراء.
ويلاحظ التقرير إن تراجع العملة أدى الى عرقلة الانشطة الاقتصادية وإنه شل قدرة الشركات على العمل بانتظار استقرار العملة، الذي لا يبدو أنه يمكن أن يتحقق في وقت قريب.
