قالت منظمات دولية لحقوق الإنسان إن تأييد محكمة التمييز في البحرين هذا الأسبوع أحكام السجن التي صدرت على 13 من زعماء المحتجين البحرينيين يظهر أن النظام القضائي في البحرين معيب وعاجز عن حماية الحقوق الأساسية.
وشهدت البحرين التي يتمركز بها الأسطول الخامس الأمريكي اضطرابات سياسية منذ اندلاع حركة احتجاجية قادها الشيعة وهم يشكلون أغلبية سكان البلاد في فبراير شباط عام 2011 خلال موجة الانتفاضات في العالم العربي.
وأيدت محكمة التمييز البحرينية يوم الاثنين أحكاما تراوحت بين السجن خمس سنوات والسجن مدى الحياة كانت قد أصدرتها في البداية محكمة عسكرية في يونيو حزيران عام 2011 على زعماء الاحتجاجات في حكم من الممكن أن يسبب المزيد من الاضطرابات.
وأشعلت قضية البحرين انتقادات دولية ودعا مسؤولون امريكيون إلى تبرئة المتهمين للمساعدة على إعادة الهدوء والاستقرار إلى البلاد.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش التي تتخذ من نيويورك مقرا إن تحقيقها الخاص أظهر ان الأدلة المقدمة ضد المدانين تستند إلى تصريحات عامة دعوا فيها فقط للإصلاحات وإلى اعترافات تم الحصول عليها قسرا فيما يبدو.
وقال جو ستورك نائب مدير الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش "هذه الأحكام المحيرة في هذه القضايا لم تذكر ولا جريمة جنائية واحدة واضحة بل أشارت إلى التصريحات التي ادلى بها المتهمون والاجتماعات التي حضروها ودعواتهم لاحتجاجات سلمية في الشوارع في فبراير ومارس 2011."
ومضى يقول "أثبتت محكمة التمييز البحرينية عجزها عن حماية الحقوق الأساسية جدا التي يكفلها دستور البحرين والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البلاد."
وتقول الحكومة إن محاكم البحرين مستقلة لكن عائلة آل خليفة السنية الحاكمة تشغل كبرى المناصب الحكومية بما في ذلك وزارة العدل ومناصب رئيسية في القضاء.
ويرأس أحد أفراد آل خليفة محكمة التمييز كما أن الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
