توقعت مصادر وزارية ان يطلب وزير الخارجية والمغتربين اللبناني عدنان منصور اليوم من الامين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي، دعوة مجلس وزراء الخارجية العرب لعقد جلسة طارئة لدعم لبنان في ملف النازحين.
وكان السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم قد اعلن اليوم ايضا بعد لقائه وزير الخارجية ان "النازحين السوريين الى لبنان بدأوا بالعودة الى مدنهم وقراهم السورية بعد ما اعاد النظام السوري السيطرة عليها".
وطغى الجدل السياسي بشأن مشكلة النازحين السوريين والفلسطينيين على جلسة مجلس الوزراء مساء امس ولم يتمكن من اقرار الخطة الكاملة التي اعدتها الحكومة لمعالجة هذا الملف، ولجأت الى مجموعة اجراءت ابرزها:
- حث الدول المانحة على تنفيذ الوعود المالية للدولة اللبنانية
- القيام بحملة ديبلوماسية على المستويين العربي والدولي تهدف الى حث الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة على تقاسم الاعباء مع الدولة اللبنانية سواء لجهة التمويل والاعداد لهذا النزوح.
- قيام الدولة اللبنانية بتسجيل النازحين الفعليين ضمن معايير تنطبق على العلاقة اللبنانية- السورية بما يضمن اغاثة وحماية النازح الفعلي سوريا وتاكيد مسؤوليتها بادارة عملية الاغاثة والحماية ومتابعة شؤونهم على كل الصعد.
- دعوة الجامعة العربية والهيئات الدولية لاجتماعات طارئة لشرح واقع النزوح.
- تكليف وزير الداخلية والبلديات مع الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة، بان تضع وتنفذ خطة امنية ترعى وتتابع اوضاع النازحين .
- تكليف وزير الاقتصاد والتجارة القيام بالاجراءت والتدابير التي ترفع الضغوطات الاقتصادية وتحد من التنافس غير المشروع وتحمي المستهلك تلافيا لاي استغلال اقتصادي غير محق.
وشهدت الجلسة الاولى لمجلس الوزراء في بداية العام الحال خلافات حول كيفية مقاربة ملف النازحين السوريين والفلسطينيين.
وشهدت الجلسة التي دامت 6 ساعات تباعدا في المواقف الى حد التناقض بين رأيين: الاول تبنته غالبية الحكومة بعدم جدوى وقف استقبال النازحين والاخر اصر عليه وزراء العماد ميشال عون الداعي الى وضع سقف للنازحين ووقف استقبالهم متجاوزا خطة الحكومة الى ما هو ابعد عبر التطرق الى المخاطر الناجمة عن تنامي اعداد النازحين على لبنان امنيا واقتصاديا وديموغرافيا.
وجوبه موقف وزراء تكتل التغيير والاصلاح برفض من رئيسي الجمهورية والحكومة وغالبية الوزراء، بمن فيهم حلفاء عون وزراء امل وحزب الله.
اما وزراء النائب وليد جنبلاط، فقد دعوا الى ان تقوم كل الاجهزة بعمل متكامل في جمع المعلومات والمعطيات عن النازحين، وتوضع في مكان واحد لتتم مقاطعة المعلومات حتى تتخذ الدولة اللبنانية القرارات المناسبة وفق معلومات دقيقة.
واثار الوزير علي قانصو ممثل الحزب القومي في الحكومة، الجانب الامني للقضية، وتحديدا تسرب مسلحين مع النازحين لا سيما متطرفين، مبديا خشيته من ان تغتنم " القاعدة" مسألة النزوح حتى يصبح لها موطن قدم في لبنان، داعيا الى اجراءات رادعة بهذا الخصوص.
وطالب وزراء عون بوقف استقبال النازحين وخفض العدد الموجود في لبنان الى الحد الادنى، اما باعادتهم الى اراضيهم او الاتصال بالدول المحيطة لاستيعاب العدد الموجود في لبنان.
