قالت المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابق، إن السبب في عقدها لمؤتمر صحفي، هو ما يتعرض له الوطن اليوم من تهديد القضاء واستقلاله، وشهدتها للتاريخ وإعلان موقفها فيما يتصل بمشروع الاستفتاء على الدستور وهل تحقق له المشروعية أم لا، حيث أكدت أن نسبة الموافقة على الاستفتاء لا تتجاوز 20%.
وأضافت "الجبالي"، عندما يتمكن أي شخص من عزل القاضي، فهذا يعني أننا ليس لدينا قضاء مستقل، وتابعت كان شرفا لي أن أكون جزءا من المحكمة الدستورية المصرية.
وأكدت أن وثيقة الدستور التي وصفتها بأنها "معيبة" تمثل اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، خاصة وأول قرار تنفيذي لوثيقة الدستور المعيبة هو عزل 7 قضاة من المحكمة الدستورية.
وقالت تهاني الجبالي «ربما تحمل لنا الايام، اذا ما عدل قانون السلطة القضائية كما نسمع، خروج البقية من المحكمة الدستورية، ويتولي بعدها الرئيس لاول مرة تعيين رئيس المحكمة الدستورية العليا، وكافة اعضاءها، وهو الامر الذي اذا حدث ستصبح دولة القانون في خطر».
ولفتت الى ان الدستورية هي عنوان قدرة أي شعب على فرض التزام سلطات أي دولة بحدودها الدستورية، موضحة انها لا تدافع عن حق افراد، انما حق عام، مشيرة الى ما تتعرض له المحكمة الدستورية من خطة ممنهجة للقضاء عليها.
وصرحت الجبالي، بأنها أقامت دعوى أمام المحكمة الدستورية لإسقاط "الوثيقة المعيبة المسماة بالدستور"، وأن هذا الطعن يتضمن انعدام الشرعية الدستورية لهذه الوثيقة المسماه بـ"الدستور" وعدم الأخذ بالآثار التي ترتبت عليها.
وأكدت أن الدستور الذي تمت الموافقة عليه يمثل بشكل كبير اعتداء غير مسبوق على السلطة القضائية، وأن دورها كقاضٍ أوجب عليها الدفاع عن هذه السلطة لحماية الوطن والمواطن، وأن ما يحدث للسلطة القضائية هو شأن وطني وليس شأن أفراد فقط.
وقالت إن المحكمة الدستورية العليا هي عنوان التزام أي دولة بواجباتها، مشيرة إلى أنها لا تبحث عن الاستمرار في منصبها ولكنها تدافع عن السلطة القضائية، مؤكدة أن المحكمة الدستورية العليا أصبحت كـ"الأسد الجريح" بسبب ما تعرضت له من هجوم وتجريح ممنهج للقضاء عليها.
