صرح الدكتور محمد الفقي - رئيس اللجنه المالية بمجلس الشورى - بأن المجلس لم يتلق أي مشروع قانون خاص بالصكوك الإسلامية .
جاء ذلك تعليقا على البيان الذي أصدرته وزارة المالية صباح "الأحد" بخصوص هذه الصكوك التي أثارت بعض الجدل .. وأكد الفقى أن مجلس الشورى لم يتلق أي مشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية بشكل رسمي حتى الآن سواء من قبل الأحزاب أو الحكومة ، وأن اللجنة ستعد مقترحا بمشروع قانون بشأن الصكوك الإسلامية حال تأخر مشروع الحكومة.
وكان بيان وزارة المالية قد أشار إلى أن " ما أثاره بعض مسئولي اللجنة الإقتصادية بحزب الحرية والعدالة من أن مشروع الصكوك الإسلامية الذى طرحته وزارة المالية "مشوه وملئ بالعيوب" هو مجرد إفتراءات ظالمة لا أساس لها من الصحة وتدل على تجاهل من يقولها للحقيقة ، وفقا للبيان الذي أضاف أنه كان من المفترض أن توجه تلك الإتهامات إلى المشروع المقدم من حزبي الحرية والعدالة والنور وجمعية التمويل الإسلامية والذي بالفعل يتيح للحكومة والهيئات العامة إصدار صكوك مقابل الأصول المملوكة للدولة دون أن يقصر ذلك على حق الإنتفاع .
وأضاف البيان "أن مشروع الحرية والعدالة والنور يجيز إستخدام أصول وعقارات الدولة فى إصدار صكوك مما يمكن الأجانب وغيرهم من الإستحواذ على تلك الأصول ولا يحميها من الحجز أو الرهن".
